انخفض الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية يوم الجمعة ما عدا الجنيه الاسترليني، حيث تزايدت ثقة المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة سوف يبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019.

دورة رفع الفائدة هل انتهت؟

الاحتياطي الفيدرالي بدأ دورة رفع الفائدة مع نهاية عام 2015، في إطار خطته لتطبيع السياسة النقدية (العودة للوضع الطبيعي) بعد أن أظهر الاقتصاد الأمريكي تعافي ملحوظ من آثار الأزمة المالية لعام 2008، والتي كانت السبب الرئيسي في اتخاذ الفيدرالي إجراءات تيسير مالي غير طبيعية، تمثلت في شراء سندات الخزينة الأمريكية بمئات المليارات، وأيضا تخفيض معدلات الفائدة مستويات قياسية قاربت الصفر.

في العام الماضي قام الفيدرالي برفع الفائدة خمس مرات، وكان المقرر أن يرفعها مرتين على الأقل في عام 2019، ولكن يبدو أن ذلك لن يحدث.

الاحتياطي الفيدرالي كان البنك المركزي الرئيسي الوحيد في العالم، الذي قام برفع أسعار الفائدة بهذه القوة في العام الماضي، لذلك شهدنا الدولار الأمريكي يرتفع أمام أغلب العملات الرئيسية العالمية ما عدا الين الياباني.

مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات ارتفع في عام 2018 بنسبة 4.16%.

أقوى أداء للدولار الأمريكي العام الماضي كان مقابل الدولار الاسترالي أين ارتفع بنسبة 9.37%.

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول يوم الخميس مرة أخرى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكن أن “يتحلى بالصبر” في قرار زيادة أخرى في سعر الفائدة.

حيث سيراقب المسؤولون في لجنة السياسات النقدية أداء مؤشرات الاقتصاد الأمريكي هذا العام، ويرى إذا تباطأ معدل النمو كما يخشى البعض في الأسواق المالية، أو يستمر في السير قدمًا كما يتوقع المجلس الفيدرالي نفسه.

ومع عدم وجود أي مؤشر على تضخم مفرط أو مخاطر كبيرة في الأسواق المالية، قال باول إن بنك الاحتياطي الفدرالي سوف “ينتظر ويراقب” في الأشهر القادمة.

ظهور باول للمرة الثانية في أقل من أسبوع استثارة استجابة ضعيفة نوعا ما في الأسواق المالية مقارنة بالمرات السابقة، وهي علامة على أن الفيدرالي قد نجح في شرح التحول في سياسته النقدية دون أن يفاجئ المستثمرون أو يحدث بلبلة.

وكانت تصريحات رئيس الفيدرالي في المرات السابقة قد أحدثت تقلبات كبيرة في السوق في كلا الاتجاهين.

في هذا السياق، أكد باول على مرونة بنك الاحتياطي الفيدرالي وصبره في تقييم البيانات، مما قلل الرهانات برفع أسعار الفائدة بشكل ثابت خلال العام المقبل، في رسالة واضحة إلى الأسواق، دعمّها تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين في الأيام الأخيرة.

في تصريحات له في ليتل روك، أركنساس، يوم الخميس، كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد أكثر صراحة من رئيسه، قال إن الاحتياطي الفيدرالي قد وصل إلى “نهاية الطريق” في دورة الزيادة الحالية في سعر الفائدة.

باول ومسؤولين آخرين كانوا أقل وضوحا، وأشاروا إلى أن البيانات الاقتصادية لا تزال قوية، وخاصة بعد تقرير الوظائف الأخير الذي أظهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف أكثر من 300،000 وظيفة في ديسمبر/كانون الأول.

وقال “ريتشارد كلاردا “، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق يوم الخميس إنه إذا استمر التباطؤ العالمي وتشديد الأسواق المالية، فإن البنك الفيدرالي سيتخذ خطوات لتعويض ذلك.

وأضاف أنه لا يريد الانتظار طويلا لرؤية ضعف في الخارج يؤثر على الاقتصاد الأمريكي.

برنامج تطبيع الميزانية العامة للاحتياطي الفيدرالي و انهاء التيسير الكمي:

كما أكد باول يوم الخميس أنه بغض النظر عما يحدث مع أسعار الفائدة، فإن الاحتياطي الفيدرالي سوف يستمر في تقليص حجم محفظته من سندات الخزينة (التي اشتراها بعد الأزمة المالية العالمية) والتي تبلغ قيمتها حاليا ما يقارب 4 تريليون دولار بمعدل شهري ثابت، إلى مستوى “أقل بكثير” مما هو عليه اليوم.

وقد انتقد البعض هذه التخفيضات الشهرية، التي تعمل في الواقع بشكل آلي، على أنها تشديد مستمر للسياسة النقدية، مثلها مثل أسعار الفائدة والتي يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي إعادة النظر فيها.

عملية التخفيض هذه في حجم السندات والرهون العقارية تسمى “تطبيع الميزانية العامة ” للفيدرالي.

وانخفضت محفظة الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية MBS mortgage-backed securities، التي تم شراؤها خلال ثلاث جولات من برنامج التيسير الكمي في مواجهة الأزمة المالية، إلى أقل من 04 أربع تريليونات دولار للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، وفقا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجعت هذه القيمة إلى 3.997 تريليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر/أيلول، حيث يقترب الاحتياطي الفيدرالي من الانتهاء من السنة الأولى من عملية التخفيض البطيء لأصوله.

في ذروتها، بلغ مجموع محفظة الفيدرالي من هذه الأصول أكثر من 4.25 تريليون دولار، وتقدر قيمة الأصول الأخرى بأكثر من 4.5 تريليون دولار.

قبل عام من الآن، تم وضع خطة تعمل آليا لتخفيض قيمة هذه الأصول في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي على بحيث تتضاءل بشكل مطرد دون اتخاذ مزيد من الإجراءات من جانب صانعي السياسة النقدية.

خلال العقد الماضي، اشترى الاحتياطي الفيدرالي نحو 3.5 تريليون دولار في سندات الرهن العقاري وسندات الخزانة في محاولة لتعزيز الاستثمارات ذات المخاطر العالية، في محاولة لتشجيع الاستثمار واخراج الاقتصاد الأمريكي من حالة الركود.

منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام 2017، بدأت الفيدرالي في تقليص ميزانيته العمومية إلى حجم أكثر طبيعية ولكن غير محدد.

ومع نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي كانت وتيرة البيع تبلغ 50 مليار دولار شهريًا وستستمر بهذا المعدل حتى يقرر البنك المركزي أن حيازاته من هذه الأصول قد وصلت إلى مبلغ مناسب.

يتوقع مسئولو بنك الاحتياطي الفيدرالي والعديد من المراقبين والمحللين في الأسواق المالية أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2019.

لكن الفيدرالي يعتقد أن الاقتصاد سوف يبقى قوي بما يكفي لمواصلة خلق الوظائف والحفاظ على معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوى له منذ 50 عامًا تقريبًا.

وفي الوقت الذي يشعر المستثمرون في الأسواق بالقلق إزاء التوترات التجارية العالمية وتراجع النم والعالمي وخاصة في الصين.

 قال باول إنه لا يوجد دليل على حدوث ركود في الولايات المتحدة في الأفق إذا حدث ذلك، فإن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحرك حسب رئيس الفيدرالي.

وقال في هذا الخصوص: “لا يوجد مسار محدد مسبقاً للأسعار … خاصة الآن”.

وأضاف إذا كان النمو العالمي يتباطأ أكثر، “يمكنني أن أؤكد لكم … يمكننا التحرك بمرونة وبسرعة، ويمكن أن نفعل ذلك بشكل ملحوظ إذا كان ذلك مناسبًا”.