هيئة الرقابة الألمانية  تمدد العمل بالقيود المفروضة على تداول العقود مقابل الفروقات

 

أعلنت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية (BaFin) على تمديد العمل  بقانون يفرض قيودا على شركات الوساطة لتسويق وتوزيع وبيع المشتقات المالية المعروفة باسم العقود مقابل الفروقات أو ر CFDs  المتداولين الأفراد في ألمانيا.

و بموجب مرسوم إداري عام ، حددت الهيئة المنظمة على أن العقود التي عليها التزام مدفوعات إضافية يجب أن تظل محظورة، كما تطرق الرسوم أيضا للحد الأقصى للرافعة المالية المسموح بها ،والتحذير من مخاطر التداول بالرافعة المالية  وحماية الرصيد السلبي ، وفرض قيود على الحوافز و التسهيلات التي تستعملها شركات الوساطة لدفع العملاء الأفراد لتداول العقود مقابل الفروقات وشرط لتحذيرات المخاطر.

من خلال اتخاذ هذه الخطوة ، تؤكد الهيئة الألمانية BaFin على التزامها من أجل حماية المستثمرين الأفراد من غير المحترفين من المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها التداول بالرافعة المالية و خاصة على العقود مقابل الفروقات CFD، و التي كانت الهيئة قد تطرقت اليها عندما عندما أقرت هذه القيود لأول مرة في مايو/آيار عام 2017.

تعتبر BaFin أن العقود مقابل الفروقات على وجه الخصوص تحمل مخاطر خسارة لا حصر لها للمستثمرين الأفراد.و لا تقتصر الخسائر  المحتملة على رأس المال الخاص بالعميل المستثمر في هذه الأصول ، ولكنها قد تشمل مجمل رأس المال في حساب العميل.

من أجل التقليل من المخاطر التي يتعرض لها  المستثمرون الأفراد ، ستظل القيود المفروضة على الرافعة المالية وغيرها من أشكال حماية الرصيد السلبي المنصوص عليها من قبل  هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) سارية في ألمانيا. و عند انتهاء صلاحية هذا الإجراء ، سيتم مواءمة مستوى الحماية في ألمانيا مع المعيار الأوروبي.

وفقًا لقرار BaFin ، فإن على الشركات الالتزام بابراز تحذير المخاطر المحتملة للاستثمار في هذه المشتقات المالية، و تؤكد الهيئة أيضًا على أنه لا يجب على الشركات تشجيع مستثمري التجزئة على الدخول في المخاطر المرتبطة بالعقود مقابل الفروقات من خلال الرافعة المالية أو الخصومات أو العلاوات (البونص) أو غيرها من الحوافز.

الجدول التالي يوضح الحد الأقصى للرافعة المالية المفروضة من قبل الهيئة على على عقود الفروقات حسب نوع الأصول المالية:

الأصول المالية الرافعة
أزواج العملات التي تكون فيها العملة الأساس : الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني|، الدولار الكندي، الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري 1/30
أزواج العملات الأخرى 1/20
مؤشرات الأسواق الأسهم 1/20
الذهب 1/20
السلع الاخرى 1/10
العملات الرقمية المشفرة 1/2
أسهم الشركات و الأصول المالية الأخرى 1/5

علاوة على ذلك ، يجب على سماسرة العقود مقابل الفروقات ضمان إغلاق العقود مقابل الفروقات تلقائيًا في حالة الأداء السلبي الكبير. تسري آلية الحماية هذه عندما تساوي قيمة CFD أقل من نصف الهامش الأولي للمستثمر (قاعدة إغلاق الهامش).

يجب على الشركات الوساطة أيضًا ضمان  أن المستثمرين الأفراد لن يخسروا أكثر من قيمة الهامش الأولي (حماية الرصيد السلبي)، لذلك لا يتعين على هؤلاء المستثمرين دفع مبالغ إضافية.

و حالة قامت شركات الوساطة الاشهار أو تسويق هذه المنتجات المالية CFD للمستثمرين الأفراد

 ، فيجب عليها (الشركات) عن نسبة العملاء الأفراد الذين يخسرون أموالًا عند تداول هذه المنتجات، و هذا في إطار سياسة التحذير من المخاطر .

هل المقال مفيد؟ لماذا لا تشاركه مع غيرك  💡

كلمات مفتاحية :
مقالات مشابهة :

هيئة الرقابة الألمانية  تمدد العمل بالقيود المفروضة على تداول العقود مقابل الفروقات

 

أعلنت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية (BaFin) على تمديد العمل  بقانون يفرض قيودا على شركات الوساطة لتسويق وتوزيع وبيع المشتقات المالية المعروفة باسم العقود مقابل الفروقات أو ر CFDs  المتداولين الأفراد في ألمانيا.

و بموجب مرسوم إداري عام ، حددت الهيئة المنظمة على أن العقود التي عليها التزام مدفوعات إضافية يجب أن تظل محظورة، كما تطرق الرسوم أيضا للحد الأقصى للرافعة المالية المسموح بها ،والتحذير من مخاطر التداول بالرافعة المالية  وحماية الرصيد السلبي ، وفرض قيود على الحوافز و التسهيلات التي تستعملها شركات الوساطة لدفع العملاء الأفراد لتداول العقود مقابل الفروقات وشرط لتحذيرات المخاطر.

من خلال اتخاذ هذه الخطوة ، تؤكد الهيئة الألمانية BaFin على التزامها من أجل حماية المستثمرين الأفراد من غير المحترفين من المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها التداول بالرافعة المالية و خاصة على العقود مقابل الفروقات CFD، و التي كانت الهيئة قد تطرقت اليها عندما عندما أقرت هذه القيود لأول مرة في مايو/آيار عام 2017.

تعتبر BaFin أن العقود مقابل الفروقات على وجه الخصوص تحمل مخاطر خسارة لا حصر لها للمستثمرين الأفراد.و لا تقتصر الخسائر  المحتملة على رأس المال الخاص بالعميل المستثمر في هذه الأصول ، ولكنها قد تشمل مجمل رأس المال في حساب العميل.

من أجل التقليل من المخاطر التي يتعرض لها  المستثمرون الأفراد ، ستظل القيود المفروضة على الرافعة المالية وغيرها من أشكال حماية الرصيد السلبي المنصوص عليها من قبل  هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) سارية في ألمانيا. و عند انتهاء صلاحية هذا الإجراء ، سيتم مواءمة مستوى الحماية في ألمانيا مع المعيار الأوروبي.

وفقًا لقرار BaFin ، فإن على الشركات الالتزام بابراز تحذير المخاطر المحتملة للاستثمار في هذه المشتقات المالية، و تؤكد الهيئة أيضًا على أنه لا يجب على الشركات تشجيع مستثمري التجزئة على الدخول في المخاطر المرتبطة بالعقود مقابل الفروقات من خلال الرافعة المالية أو الخصومات أو العلاوات (البونص) أو غيرها من الحوافز.

الجدول التالي يوضح الحد الأقصى للرافعة المالية المفروضة من قبل الهيئة على على عقود الفروقات حسب نوع الأصول المالية:

الأصول المالية الرافعة
أزواج العملات التي تكون فيها العملة الأساس : الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني|، الدولار الكندي، الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري 1/30
أزواج العملات الأخرى 1/20
مؤشرات الأسواق الأسهم 1/20
الذهب 1/20
السلع الاخرى 1/10
العملات الرقمية المشفرة 1/2
أسهم الشركات و الأصول المالية الأخرى 1/5

علاوة على ذلك ، يجب على سماسرة العقود مقابل الفروقات ضمان إغلاق العقود مقابل الفروقات تلقائيًا في حالة الأداء السلبي الكبير. تسري آلية الحماية هذه عندما تساوي قيمة CFD أقل من نصف الهامش الأولي للمستثمر (قاعدة إغلاق الهامش).

يجب على الشركات الوساطة أيضًا ضمان  أن المستثمرين الأفراد لن يخسروا أكثر من قيمة الهامش الأولي (حماية الرصيد السلبي)، لذلك لا يتعين على هؤلاء المستثمرين دفع مبالغ إضافية.

و حالة قامت شركات الوساطة الاشهار أو تسويق هذه المنتجات المالية CFD للمستثمرين الأفراد

 ، فيجب عليها (الشركات) عن نسبة العملاء الأفراد الذين يخسرون أموالًا عند تداول هذه المنتجات، و هذا في إطار سياسة التحذير من المخاطر .

هل المقال مفيد؟ لماذا لا تشاركه مع غيرك  💡

كلمات مفتاحية :
مقالات مشابهة :