تعرض سعر الجنيه مقابل الدولار لضغط متزايد مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع الماضي، و كسر الزوج خط ترند صاعد دام عدة أشهر على الرسم البياني اليومي، مما يعطي إشارة فنية هبوطية .
تراجع الإسترليني كان لسببين رئيسيين ، الأول هو تصاعد حدة التصريحات بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي حول المفاوضات التجارية التي من المزمع أن تنطلق يوم 2 مارس/آذار ، مما أثار مخاوف المستثمرين.و السبب الثاني طبعا هو فيروس كورونا حيث يتهافت المستثمرين على السندات الأمريكية و الملاذات الامنة الاخرى.
حرب التصريحات قبل محادثات التجارة تثقل كاهل الجنيه الاسترليني:
الأسبوع كانت المفكرة الاقتصادية للمملكة المتحدة شبه خالية، و هو ما ترك العملة الملكية تتأرجح تحت تأثير تطورات التحضير للمحادثات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، والتي من المقرر أن تبدأ في 2 مارس/آذار.
بعد أن انخفض الزوج لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 1.29 يوم الاثنين ، وجد الزوج بعض الدعم في موافقة وزراء الاتحاد الأوروبي على مهمة مفاوضهم ميشال بارنييه لقيادة المحادثات يوم الثلاثاء.
بحلول يوم الأربعاء ، تغير المزاج بعد أن أذكى ميشيل بارنييه كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي التوترات بين الجانبين. بعد أن أخبر هذا الأخير بوريس جونسون أن الكتلة الموحدة لن توافق على صفقة تجارية “بأي ثمن” ، مما بدد آمال رئيس الوزراء في تأمين صفقة على الطراز الكندي.
ورد المسؤولون البريطانيون يوم الخميس ، بتحذير الاتحاد الأوروبي من أنهم سوف ينسحبون من المحادثات التجارية إذا لم يتم الاتفاق على “خطوط عريضة” بحلول يونيو/حزيران.
وفي حال عدم التوصل لاتفاق فسوف تنسحب لتحضير نفسها لسيناريو للانسحاب دون التوقيع على أي اتفاق تجاري.
(للمزيد طالع هذا مقال على الجزيرة نت)
هذه المواقف أعادت إلى الطاولة امكانية بريكسيت بدون اتفاق ، مما تسبب في انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي دون مستوى 1.28.
كان مؤشر GfK لثقة المستهلك يوم الجمعة هو المؤشر الاقتصادي الوحيد الصادر عن المملكة المتحدة الذي يستحق الاهتمام في الأسبوع الماضي. المؤشر الذي يقيس المعنويات تجاه النشاط الاقتصادي – الذي لا يزال في المنطقة السلبية – زادت للشهر الثالث على التوالي في فبراير.
تزايد احتمالات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي:
استمر الطلب على الدولار الارتفاع سجل الطلب على الدولار الأمريكي ارتفاع مع بداية الأسبوع الماضي ، بوصفه و السندات الأمريكية من الأصول الآمنة وسط تسارع انتشار فيروس كورونا حول العالم
و لم يمض وقت طويل بدأت تتعالى أصوات تدعو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة لوقف الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء.
هذه الأصوات تم كتمها يوم الثلاثاء من قبل نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا ، الذي قال إنه ما زال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هناك حاجة لتغيير السياسة النقدية.
لكن، مع نهاية الأسبوع شهدت الأسواق العالمية و بدون استثناء موجة بيع كبيرة لم تشهدها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. ومع سيطرة الذعر والارتباك على الأسواق المالية العالمية يعتقد الكثير من المحللين والمستثمرين أن البنوك العالمية و من بينها الاحتياطي الفيدرالي سوف لن يكون لديها خيار إلا التدخل و توفير السيولة.
و رغم تصريحات صناع السياسة النقدية الأمريكية ، فإن الأسواق لديها نظرة معاكسة تماما . فحسب مؤشر FedWatch التابع لمجموعة CME،و هي أكبر بوصة للمشتقات المالية في العالم، فإن احتمال خفض الفائدة بمقدار 50نقطة أساس ، قد ارتفع من 0% في 24 من فبراير الماضي إلى 100% في 28 فبراير أي في غضون أربعة أيام فقط.
الخلاصة:
ستطلق بريطانيا والاتحاد الأوروبي عملية المحادثات التجارية التي طال انتظارها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة قاسية إلى حد ما يوم الاثنين بعد أن أطلق الجانبان طلقات تحذيرية خلال الأسبوع. ومع ذلك ، لا تزال هذه الأيام الأولى.
في الوقت ،الذي سيواصل فيه المستثمرون مراقبة تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي و العالمي بحثًا عن إشارات إضافية على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة قريبًا.
لكن من المتوقع أن يكون الجنيه الإسترليني تحت الضغط في ظل حرب التصريحات المستعرة بين كل من الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي من أجل كسب النقاط في المفاوضات ، التي يتوقعها المستثمرون أن تكون صعبة
