من المحتمل أن نشهد أسبوعًا آخر مضطربًا في الأسواق المالية العالمية حيث يستمر المستثمرون في ترقب الأخبار والبيانات الاقتصادية الواردة من مختلف الاقتصادات العالمية، سواء من الصين، أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة تحديد إلى أي مدى يمكن أن تستمر موجة البيع التي شهدتها الأسواق في الفترة الماضية.
في أوروبا، من المتوقع أن تفتتح أسواق الأسهم على ارتفاع يقارب نصف نقطة مئوية في بداية تداولات الأسبوع مما قد يعطي بعض الطمأنينة النسبية للمستثمرين، على الرغم من أن هذا يمكن أن يتغير بسرعة كبير، كما علمنا التاريخ في مثل هذه الأوضاع الجيوسياسية المضطربة.
أغلب الأسواق الآسيوية كانت تتراوح في المنطقة الخضراء، ما عدا الأسهم الصينية التي شهدت تراجعات على خلفية البيانات الاقتصادية الضعيفة في القطاع الصناعي الصيني وذلك للشهر الخامس على التوالي.
التوترات التجارية هي واحدة من بين العديد من العوامل التي تقلق للأسواق في الوقت الحالي، إلى جانب البريكسيت، والميزانية الإيطالية، ورفع أسعار الفائدة حول العالم، وعوامل أخرى كثيرة.
ضعف في أداء الأسهم الصينية بسبب البيانات الصناعية المقلقة:
البيانات الصينية التي رأيناها تشير حتى الآن إلى أن الشركات الصناعية الصينية قد بدأت تتأثر بارتفاع الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، على الرغم من أنه سيتعين علينا الانتظار بضعة أشهر أخرى لمعرفة المدى الكامل لهذا التأثير.
وغم أن الانخفاض في المسجل العملة الصينية اليوان قد يحد من تأثير التعريفات الجمركية، فإن البيانات تشير إلى أنه سيكون هناك تأثير ملحوظ.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، ارتفاع الأرباح الصناعية بنسبة 4.1% في شهر أيلول/سبتمبر الماضي مقابل زيادة 9.2% في آب/أغسطس.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن هذا التباطؤ يأتي وسط تراجع نمو الناتج الصناعي الشهر الماضي مقارنة بمستويات العام السابق.
وارتفعت الأرباح الصناعية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 14.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 4.97 تريليون يوان.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه، الاسبوع الماضي إن بلاده تواجه تحديات اقتصادية كبيرة ملقياً اللوم على المصرفيين الذين ترددوا في دعم شركات القطاع الخاص، لكنه أكد أنَّ الصين ستحافظ على نمو مستقر نهاية العام الجاري.
ويرى الكثير من المحللين والمسؤولين في الصين، أن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتداعيات الصراع التجاري وكذا المخاطر المتزايدة في الاقتصادات الناشئة سوف تؤثر سلباً على النمو الصيني.
نتائج الانتخابات الإقليمية في ألمانيا تضغط على اليورو:
شهدت الأسواق الألمانية ارتفاعًا مفاجئًا مع بداية التداولات الأسبوعية، على الرغم من حقيقة أن التحالف الذي تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد تعرض لهزيمة في انتخابات اقليمية في مقاطعة كانت تاريخيا تعتبر من قلاع ح الحزب الحاكم. في المقابل فإن اليورو تأثرا سلبا لهذه النتائج وسجل انخفاضا.
هذه الهزيمة الانتخابية من الممكن أن تضع أكثر من موقف ميركل وحزبها الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المحافظة على التحالف الهش مع أحزاب يمين الوسط والأحزاب اليسارية، والذي تشكل بصعوبة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
إنها ليس فقط الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يثير القلق بشأنه، حليف ميركل CSU، كان لديه خيبة أمل مماثلة قبل أسبوعين في بافاريا. هذه التراجعات السياسية قد تدفع الكثيرين الآن إلى التساؤل عما إذا كانت ميركل لا تزال هي الشخص الصحيح لتوجيه دفة البلاد وقيادة الحزب.
المستشارة الألمانية فازت مؤخراً فقط بفترة رابعة، لكن الثقة بها في تراجع مستمر، وأظهرت أنها ليست محصنة من اليمين المتطرف الشعبوي، المعادي للمهاجرين.
وقد أشار زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي إلى أنه إذا لم تتحسن الأمور في العام المقبل، فقد ينهار الائتلاف الحاكم. الأمر الذي سيشكّل بالتأكيد نهاية عهد ميركل ويخلق حالة عدم استقرار غير عادية في الساحة السياسة الألمانية.
بريطانيا: الأنظار على وزير المالية هاموند وميزانية التقشف
تقع على وزير المالية البريطاني فيليب هاموند مهمة لا يحسد عليها، وهي طرح ميزانية المملكة المتحدة للعام المقبل يوم الاثنين، وهي مهمة أصبحت أكثر صعوبة بسبب تعهد تيريزا ماي بإنهاء التقشف في مؤتمر حزب المحافظين.
يجب أن يضع هاموند الآن خطة لتحقيق ذلك بينما المملكة المتحدة مقبلة على الخروج من الاتحاد الأوروبي وما تحمله من تداعيات سلبية متوقعة على الاقتصاد، خاصة في ظل النظرة الضبابية التي تسود مفاوضات الخروج وعد التوصل إلى اتفاق بين الجانبين حتى هذه اللحظة.
الوزير البريطاني قال الأحد أنه سوف يقدم ميزانية “متوازنة” لكنه أشار إلى إمكانية اعادة النظر فيها إذا فشلت لندن وبروكسل بالتوصل الى اتفاق حول البريكسيت.
وقال في لقاء مع تلفزيون بي بي سي “لقد اخترت نهجا متوازنا يمنح المساواة بين تخفيض الديون والحفاظ على مستوى منخفض للضرائب ودعم الخدمات العامة والاستثمار في المهارات والبنى التحتية والتكنولوجيا الذين يساهمون في ازدهار بريطانيا”.
وأضاف: “إذا لم نبرم اتفاقاً، يتعين علينا أن نتبع نهجاً مختلفاً فيما خص مستقبل الاقتصاد البريطاني. سنحتاج إلى النظر في استراتيجية مختلفة، وبصراحة سنكون بحاجة إلى ميزانية جديدة تضع استراتيجية مختلفة للمستقبل”.
ونبه إلى أن على الحكومة البريطانية تغيير خطتها في حال خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون ان تبرم اتفاقا مع بروكسل.
وصرح لمحطة سكاي نيوز انه بهذه الحالة “علينا أن ننظر في استراتيجية مختلفة، وبصراحة، سوف نحتاج إلى ميزانية جديدة تحدد استراتيجية مختلفة للمستقبل” مشيرا إلى اتخاذ “التدابير المالية المناسبة لحماية الاقتصاد”.
إلا أنه أعتبر أن هذه الفرضية “غير واردة بشكل كبير”.
